پيامدهاي اقتصادي اعتراضات پاييز ۱۴۰۱
علي ربيعي
چرا فاصل زماني بروز بحرانها در ايران كوتاهتر شده است؟
اولين نكته قابل توجه در هر بحران علتيابي بحران است. هيچ بحراني خود به خود ايجاد نميشود. در گونه شناسي بحرانها، دو گروه بحران انسانساز و طبيعي مورد بحث قرار ميگيرد. بسياري از بحرانهاي طبيعي نوپديد نيز ناشي از دخالت انسان در طبيعت است. آنچنانكه گزارش توسعه انساني سال 2020، شيوع پاندمي كوويد-19 را نيز دستاوردي از اقدامات انسان ميداند. با وجود آنكه برخي بحرانهاي طبيعي در اثر مداخلات انساني به وجود ميآيند، اما بدون ترديد بحرانهاي اجتماعي ناشي از سياستگذاريهاي انساني و بهخصوص سياستگذاريهاي دولتهاست. دومين نكته حايز اهميت در تحليل بحران اين است كه هيچ بحران اجتماعي به يكباره رخ نميدهد. مطالعات نشان ميدهد عوامل بيروني صرفا ميتواند تشديد كننده يا سرعتدهنده بحرانهاي ناشي از زمينههاي مزمن شده ديرين باشند. دريافت نويسنده از مطالعه بحرانهاي اجتماعي 40 ساله نشان ميدهد كه بحرانها از يك سو به مرور زمان داراي فاصله زماني كوتاهتر شده و از سوي ديگر از بحرانهاي تك علّي به بحرانهاي چند علّي تركيب شده تبديل شدهاند. با مقدمه فوق، تحليل درست از ريشههاي ايجاد بحران و فهم مسائل و زمينههاي بحران، ضروري است. بنا بر اصول علم مديريت در صورت عدم تشخيص و علت يابيهاي واقعي در وقوع بحران، بحران جديد با ابعاد عميقتري قابل انتظار خواهد بود. اين در حالي است كه سندروم قدرت تمايل به فرافكني و تبييني با سوگيري تاييدي از مسائل داشته و بنا بر نظريه اسنادي تمايل دارد علتها را به خارج از اقدامات و سياستها مستند نمايد و اينچنين ميشود كه صورت مسائل يا پاك و يا منقلب ميشود. علم مديريت بحران بيان ميكند كه همسنگ تحليل درست از مسائل، نيازمند درك درست از آثار بحران نيز هستيم. بنابر يك قاعده كلي، در تمامي اشكال بحرانها هيچ وقت شرايط به شرايط قبل از بحران بر نخواهد گشت. پديدهها، بازيگران و بهخصوص در بحرانهاي اجتماعي، عرصههاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و امنيتي نميتوانند با همان روشها و كاركردهاي سابق عمل كنند. معتقدم همانگونه كه عدم تحليل درست علل بحران منجر به ايجاد بحران مجدد و عميقتر ميشود، تبيين نادرست از آثار بحران نيز موجب تنش بين محيط و سياستها شده و بحرانهاي جديدتري را در پي خواهد داشت. به عبارتي اين بار جمعيت ناراضي و معترض با تجربهاي جديد از عدم احساس حل مساله و نااميدي مضاعف و عميقتر به اعتراض ميپردازند. بنابراين تحليل دقيق آثار بحران، سياستگذاري اصلاحگر را ممكن و موثر خواهد ساخت. در اين يادداشت و يادداشتهاي بعدي تلاش خواهد شد تا آثار اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران اجتماعي اخير مورد بحث قرار بگيرد. با توجه به اينكه به تصور من علت و زمينه اصلي بحران اجتماعي پاييز 1401، ريشههاي اقتصادي مزمن شده و نا اميدي جامعه از بهبود شرايط اقتصادي بوده است، لذا در بررسي آثار نيز ابتدا بايد به آثار اقتصادي توجه كرد.
آثار چند بعدي اقتصادي: در تحليل ابعاد اقتصادي ناآراميهاي اخير توجه به چندبعدي بودن آثار ضروري است. بعد زماني آثار، بعد مقياس و بعد جامعيت. يافتههاي حاصل از گفتوگو با تعدادي از كنشگران اقتصادي نشان ميدهد از منظر بعد زماني، برخي آثار اقتصادي اين بحران اجتماعي، آثار كوتاهمدت بوده است كه به سرعت و در روزهاي پس از بحران قابل رويت بوده در حالي كه برخي آثار ميان و بلندمدت است و در لايههاي پايينتر و با فاصله زماني مشخص ميشود. تاثيرات اقتصادي كنترل اينترنت بر ميزان فروش و درآمد كسب و كارهاي كوچك وابسته به پلتفرمهاي ديجيتال از جمله آثار سريع و كوتاهمدت تلقي ميشود. بررسيهاي دقيق نشان ميدهند كه حدود ۳ ميليون كسبوكار وابسته به پلتفرمهاي اينترنتي بودهاند و اشتغال ۱۲ ميليون نفر بهطور مستقيم و غيرمستقيم وابسته به اينترنت بوده است. كه با احتساب ضريب خانوار ۲.۳ نفر، تعداد افراد در معرض فقر يا سقوطكرده به دهكهاي پايين، عمق نگراني مشخص ميشود. در حالي كه ابعاد اثرپذيري اقتصاد از اين بحران در بلندمدت چند بعدي و پيچيده است. از لحاظ جامعنگري به ابعاد اثر ميتوان اثرات اقتصادي را به اثرات مستقيم و غيرمستقيم طبقهبندي نمود. در حالي كه كاهش فروش كسب و كارهاي وابسته به پلتفرمهاي ديجيتال ميتواند در طبقهبندي آثار مستقيم اقتصادي قرار بگيرد.
ليكن اقتصاد از كانال نااطمينانيهاي ايجاد شده در شرايط كنوني و انتظارات حاصل از اين نااطميناني به صورت غيرمستقيم از ناآراميها تاثير ميپذيرد.
تشديد تحريمهاي اقتصادي و كاهش احتمال دستيابي به توافق هستهاي از مواردي است كه به دنبال نا آراميها حاصل شده و آثار آن بر اقتصاد و زندگي جامعه ايراني در ميان و بلندمدت و به صورت غيرمستقيم خودنمايي خواهد كرد. در تحليل آثار اقتصادي، تحليل ميزان جامعيت اثرپذيري افراد از آثار اقتصادي نيز حايز اهميت است. به عبارتي توجه به جامعه اقتصادي در قالب مصرف كنندگان و توليدكنندگان از آثار اقتصادي ناآراميها در تمامي ابعاد آن تاثير ميپذيرند. نكته حايز اهميت اين است كه در درك تاثيرات اقتصادي اين جامعه ميبايست به عوامل روانشناختي و رفتاري مصرف كنندگان و توليدكنندگان توجه داشت. آنچه در علم اقتصاد از نااطميناني تاثير ميپذيرد و ميتواند به انتظارات متفاوت ختم شود، آنچنان كه آثار خود را در فقر و يا رفاه مصرف كننده و نيز ركود يا رونق توليد نمايان ميكند. (ادامه دارد...)